سيضيف المقترح فحصًا للغاز على سجلات عقد الإيداع التي تتحول إلى طلبات، لمعالجة ثغرة محتملة في EIP-8131 وEIP-8279. ولم يُدرج بعد ضمن جدول ترقية للشبكة.
في ظل Gloas، لا يوجد حد أقصى ثابت لطلبات الإيداع في الكتل، ولم تفرض طبقة التنفيذ مثل هذا الحد؛ فالغاز هو القيد الوحيد. تحتسب الآلية الحالية تكلفة تنفيذ الإيداع، لكنها تستثني الطلب البالغ 192 بايتًا الذي يُمرَّر لاحقًا مع الكتلة. ويمكن لعقد ترحيل أن يستدعي عقد الإيداع مرارًا، بتكلفة تقارب 26,000 من الغاز لكل إيداع، ما قد يؤدي إلى إنشاء بيانات حمولة تتجاوز ما يراعيه الحد الأدنى للغاز. ويقدّر المثال حجم الحمولة بنحو 1.44 مرة من حد الغاز للكتلة مقسومًا على 64، مقارنة بنحو 1.15 مرة من هذا الأساس.
سيحتسب الفحص المقترح سجلًا من عقد الإيداع يحمل موضوع حدث الإيداع على أنه 192 بايتًا، قبل إضافة مدخل السجل، بما يتوافق مع الشرط الذي يستخدمه EIP-6110 لتحويل السجلات إلى طلبات. وسيتعين على مطوري العملاء تنفيذ الفحص واختباره. ولا يُتوقع أن تزيد تكلفة الإيداعات العادية، إذ إن تكلفة تنفيذها تتجاوز بالفعل الحد الأدنى المقترح، بينما لن تؤدي إضافة 12,288 من الغاز إلا إلى رفع ذلك الحد الأدنى.




