تتيح القواعد البريطانية لشركات طرف ثالث صناعة السوق على منصات تداول العملات المشفرة المؤهلة اعتبارًا من 25 أكتوبر 2027، من دون الحاجة إلى إذن بالتعامل بصفة أصيل لهذا النشاط. ويشمل الإعفاء التداول الفوري لـBitcoin وغيرها من الأصول المشفرة المؤهلة.
تحظر القواعد النهائية الصادرة عن هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) على مشغّل المنصة صناعة السوق في منصته الخاصة. ولا يزال تشغيل منصة مؤهلة يتطلب ترخيصًا من FCA، كما يتعين على الشركات الحصول على أذونات إضافية لبعض خدمات تنفيذ أوامر العملاء.
أصدرت وزارة الخزانة البريطانية اللوائح المعدِّلة في 18 نوفمبر 2026، مضيفةً المادة 9UA إلى إطار الأنشطة الخاضعة للتنظيم. وتستثني المادة صانعي السوق على المنصات المؤهلة من نطاق المادة 9T، التي تشمل التعامل في الأصول المشفرة المؤهلة بصفة أصيل. كما تستثني المادة 9UA بشكل منفصل النشاط الذي تمارسه الشركة لحسابها الخاص عندما لا تقدم أي خدمة لشخص آخر.
تجمع المنصة المؤهلة عدة مشترين وبائعين من أطراف ثالثة، ويمكن أن تؤدي أوامرهم إلى صفقات. وتعرّف هيئة السلوك المالي (FCA) صانع السوق بأنه شركة تبدي استعدادًا دائمًا لشراء الأصول المدرجة وبيعها بالأسعار التي تحددها؛ كما تعتبر إرشاداتها المقترحة أن الاستجابة لطلبات الأسعار على المنصة قد تندرج ضمن الأنشطة المؤهلة.
يتعين على مشغلي المنصات تحديد المستخدمين الذين يمارسون صناعة السوق وتوثيقهم ومراقبتهم، والإفصاح عن شروط الحوافز ذات الصلة. ويجوز لشركة تابعة منفصلة التداول في المنصة وفق قواعد النفاذ نفسها المطبقة على المستخدمين الآخرين. ولا يجوز للمشغل تنفيذ أوامر العملاء في منصته بصفة أصيل مطابق إلا إذا حصل على الإذن الإضافي المناسب، وبموجب قواعد لا تتيح له أي سلطة تقديرية في مطابقة الأوامر. أما تنفيذ أوامر العملاء باستخدام رأس ماله الخاص خارج منصته، فيتطلب إذنًا بالتعامل بصفة أصيل، والإفصاح عن دوره وإدارة تضارب المصالح.
يتعين على شركات العملات المشفرة البريطانية القائمة والمؤهلة، والراغبة في الاستفادة من الحماية الانتقالية، تقديم طلب بحلول 28 فبراير 2027 للحصول على الأذونات اللازمة لأنشطتها. ولا تتطلب صناعة السوق بموجب المادة 9UA بحد ذاتها تقديم طلب للحصول على إذن بالتعامل بصفة أصيل. وانتهت في 18 نوفمبر 2026 مشاورة هيئة السلوك المالي بشأن الإعفاء؛ وتشير صفحة المشاورة إلى أن الإرشادات النهائية ستصدر في يناير 2027، بينما تحدد ورقة المشاورة موعدًا في ربيع 2027. وقد تتطلب أنشطة أخرى، منها التعامل بصفة وكيل أو ترتيب الصفقات، أذونات منفصلة.




