يقول مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، إن القيود التنظيمية تحدّ من قدرة العملات المشفرة على تقديم تحسينات مالية عملية. وأشار إلى عجز العملات المستقرة عن دفع فوائد، ورأى أن المفاوضات المطوّلة في واشنطن أضعفت أيضًا طموح القطاع إلى الابتكار.
وصف هوجان المشكلة قائلًا: «تكمن إحدى مشكلات العملات المشفرة في أننا نحاول إثبات جدواها في العالم الحقيقي، بينما تُقوَّض أفضل ميزاتها»، على حد تعبيره. وقال إن العملات المستقرة تحاول المنافسة من دون أن يُسمح لها بتقديم فوائد، واصفًا ذلك بأنه تنازل للوبي المصارف: «أوضح مثال على ذلك العملات المستقرة، التي تكافح لاقتناص حصة سوقية، في حين لا يُسمح لها بدفع فوائد، إرضاءً للوبي المصارف»، كما رأى هوجان.
ويشير المقال إلى أن عوائد العملات المستقرة كانت من بين المسائل العالقة التي قال محللون إنها أسهمت في إخفاق قانون CLARITY، بعد أن أثارت المصارف المجتمعية مخاوف بشأن تأثيرها على الودائع. وأشار هوجان أيضًا إلى الأسهم المُرمّزة: ففي فرنسا، يمكن للمساهمين الذين يوافقون على الاحتفاظ بأسهمهم لفترات أطول الحصول على توزيعات أرباح أعلى، لكن الإجراءات الورقية المرتبطة بذلك معقدة. وقال: «يمكن للعملات المشفرة أن تجعل الأمر سهلًا. أظن أن الشركات ستتسابق للاستفادة من الإعفاء الخاص بالأسهم المُرمّزة، إذا أمكنها مكافأة المساهمين على المدى الطويل ومواجهة البائعين على المكشوف بالصيغة الجديدة»، على حد قوله.
وقال إن المفاوضات التنظيمية أبطأت إدخال مزايا العملات المشفرة إلى النظام المالي، وقلّصت نطاق الابتكار وسرعته. وأضاف في ختام حديثه: «لقد أنهكتنا المفاوضات في واشنطن إلى حدٍّ جعلنا نفقد بعض الطموح لإحداث تطوير جذري للنظام. أتفهم ذلك، لكنه محبط»، محذرًا من أن على العملات المشفرة تحسين النظام الأمريكي، وإلا خاطرت بفقدان اهتمام الجمهور.




