أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون «رهانات الموت» بالتصويت الشفهي في 19 نوفمبر، وأحاله إلى مجلس النواب. ويحظر مشروع القانون على منصات التداول المسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية إدراج عقود مرتبطة صراحةً بالحرب أو الإرهاب أو الاغتيال أو العمليات العسكرية الأمريكية، وكذلك العقود التي يُتوقع أن تتحدد تسويتها أساسًا بناءً على ما إذا كان شخص ما سيموت.
جاء هذا الإجراء عقب التدقيق في رهانات على ضربات أمريكية ضد إيران. وقالت Bubblemaps إن ست محافظ على Polymarket أُنشئت حديثًا حققت نحو 1.2 مليون دولار من شراء حصص «نعم» قبل ساعات من الضربات؛ ولا تزال هويات المتداولين مجهولة. واقترب حجم التداول على عقد 28 فبراير من 90 مليون دولار، فيما تجاوزت الرهانات على الأسواق المرتبطة بتاريخ الضربات 529 مليون دولار.
قدّم السيناتور Adam Schiff، الذي طرح مشروع القانون في مارس 2026، والسيناتور المشارك في رعايته John Curtis، المشروع بعد أن أحالته لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ بالإجماع. ويقصر تعديل طُرح في المجلس الحظر على العقود التي تشير صراحةً إلى الأحداث المحددة. وتسمح قواعد لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الحالية للجهات التنظيمية بحظر بعض هذه العقود، لكن مشروع القانون سيُقرّ حظرًا تشريعيًا ويضيف عقود الوفاة والعمليات العسكرية. كما طرح السيناتوران مشروعًا منفصلًا يستهدف العقود الشبيهة بالمراهنات الرياضية وألعاب الكازينو في البورصات الخاضعة للتنظيم الفيدرالي.
لا ينشئ مشروع القانون غرامات أو عقوبات جنائية جديدة؛ إذ ستُعالج المخالفات بموجب قوانين السلع الحالية وإجراءات الإنفاذ التي تتخذها لجنة تداول السلع الآجلة. وحذّرت اللجنة من أن التداول بناءً على معلومات داخلية في عقود الأحداث قد يشكل انتهاكًا للقانون الفيدرالي، ودعت البورصات إلى أن تكون خط الدفاع الأول. وفرضت Kalshi غرامات على متداولَين، تجاوزت إحداها 20,000 دولار، كما حظرت ذلك المستخدم لمدة عامين بسبب التداول استنادًا إلى معلومات سرية. كذلك، وجّه مدعون فيدراليون اتهامًا إلى أحد أفراد القوات الخاصة بالجيش الأمريكي، يُعرف باسم «القبعات الخضراء»، بالتداول المزعوم استنادًا إلى معلومات سرية عن عملية في فنزويلا.
«يجب ألا يكون هناك أي حافز مالي لتحقيق أرباح من الإرهاب أو الحرب أو موت إنسان آخر». — John Curtis، 20 نوفمبر 2026.
ومنذ أبريل 2026، يخضع مشروع قانون مماثل في مجلس النواب للمراجعة لدى لجنة فرعية معنية بالزراعة. ولا يزال المشروع بحاجة إلى موافقة مجلس النواب وتوقيع الرئيس ليصبح قانونًا. وتُسوّى عقود Polymarket بعملة USDC، التي كان سعر تداولها 1.00 دولار، وبلغت قيمتها السوقية نحو 68.5 مليار دولار، فيما تجاوز حجم تداولها اليومي 24 مليار دولار في 21 نوفمبر 2026.




