أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي قانون «رهانات الموت» (DEATH BETS Act) بتصويت شفهي في 19 نوفمبر، مع إدخال تعديل عليه. ويحظر القانون على المنصات الخاضعة لرقابة لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إدراج عقود أحداث مرتبطة بالإرهاب أو الاغتيال أو الحرب أو العمليات العسكرية الأمريكية، فضلًا عن العقود التي يُتوقع أن تُحسم أساسًا بوفاة شخص. ويُحال مشروع القانون الآن إلى مجلس النواب.
طُرحت المبادرة، التي يُعرف اسمها الرسمي بقانون ردع المراهنات الاستغلالية على الاغتيالات والمآسي والأضرار في أنظمة تداول الأحداث، في مارس/آذار على يد السيناتور آدم شيف (ديمقراطي عن كاليفورنيا)، وشارك في رعايتها السيناتور جون كيرتس (جمهوري عن يوتا). وقال شيف: «بهذا القانون، يوضح الكونغرس أن هذه المراهنات ينبغي أن تكون غير قانونية».
سيُعدّل مشروع القانون قانون بورصات السلع لمنع البورصات وغرف المقاصة المسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) من إدراج العقود المحددة أو تسويتها. كما يتيح للجنة توسيع نطاق الحظر بقاعدة ليشمل «أي نشاط مماثل». ووفقاً لنص المشروع، لن تتأثر عقود الأحداث الأخرى المشمولة بقواعد اللجنة الحالية، بما فيها العقود المتعلقة بالألعاب.
تتيح أسواق التنبؤ، مثل كالشي وبولي ماركت، التداول على نتائج أحداث واقعية، بما يشمل الانتخابات والرياضة والجغرافيا السياسية. وانتقد مشرّعون الأسواق التي تتناول الحروب ومصائر القادة، بحجة أنها تتيح للناس جني الأرباح من المآسي، وقد تكافئ من يملكون معلومات مسبقة عن الخطط العسكرية. وواجه مستخدمو بولي ماركت اتهامات بالتداول بناءً على معلومات داخلية بعد أن حققوا 2.4 مليون دولار من توقعات متعلقة بإيران؛ كما سحبت المنصة سوقاً بشأن ما إذا كان سيتم تفجير سلاح نووي، عقب ردود فعل غاضبة من الجمهور. وتساءل ديمقراطيو مجلس الشيوخ أيضاً عما إذا كان أشخاص مقربون من الرئيس دونالد ترامب قد يربحون من أسواق مرتبطة بالحرب، فيما اتهم سيناتور البيت الأبيض بالفساد بسبب توقعات مرتبطة بالحرب مع إيران. ورُفعت دعوى قضائية على كالشي بعد امتناعها عن دفع مستحقات سوق تتعلق بوفاة المرشد الأعلى الإيراني آنذاك، علي خامنئي.
في يونيو/حزيران، اقترحت لجنة تداول السلع الآجلة قواعد تحظر الأسواق المتعلقة بنتائج قد تنجم عن حرب أو اغتيال. وتناول المقترح، من بين أمثلة أخرى، مراهنات مبهمة الصياغة بشأن موعد خروج خصوم الولايات المتحدة من مناصبهم، وهي صيغة استخدمتها كالشي وبولي ماركت للالتفاف على القيود القائمة على العقود المرتبطة بالحرب. كما ظهرت أسواق مرتبطة بالحرب على ميريد، التي تديرها شركة DASTAN، الشركة الأم لـDecrypt، ومنها سوق بشأن ما إذا كانت القوات الأمريكية ستدخل إيران.
ويأتي التشريع وسط نزاعات قانونية بين أسواق التنبؤ والولايات بشأن ما إذا كانت بعض العقود تشكل مقامرة غير مرخصة. وقد رفعت نيويورك دعاوى على كوين بيس وجيميني بسبب أسواق التنبؤ التابعة لهما. وكانت لجنة تداول السلع الآجلة قد رفعت دعوى على ثلاث ولايات في أبريل/نيسان دفاعاً عن صلاحياتها على هذه الأسواق، ثم أقامت دعاوى على 12 ولاية، أحدثها لويزيانا.




