دستورالعمل شماره ۷۴۳۸-U بانک مرکزی روسیه به صرافیهای مجاز اجازه میدهد پس از تأیید رویههایشان از سوی نهاد ناظر، معاملات رمزارزی را آغاز کنند. پلتفرمها باید کارگزاران، متولیان دارایی و سایر مشارکتکنندگان را ثبت کنند، سفارشها و معاملات را رصد کنند، قیمتها و حجم معاملات را محاسبه کنند و دادهها را به بانک مرکزی ارائه دهند.
چارچوب صدور مجوز همچنین ایجاب میکند که انتقال رمزارزها از طریق واسطههای تأییدشده انجام شود. سقف خرید داراییهای دیجیتال برای سرمایهگذاران غیرواجد شرایط، سالانه ۳۰۰٬۰۰۰ روبل (حدود ۳٬۷۰۰ دلار) است.
دستورالعمل جداگانه بانک مرکزی که از ۱۷ نوامبر اجرایی شده، به شهروندان عادی روسیه اجازه میدهد Bitcoin، Ethereum و Tether بخرند. نزدیک به ۳۰ شرکت و نهاد، از جمله بانکها و صرافیهای بزرگ، برای ارائه خدمات معاملاتی رمزارز ثبتنام کردهاند. سرمایهگذاران خرد و حرفهای باید آزمونهای آگاهی از ریسک را بگذرانند، اما فیلیپ گابونیا، معاون رئیس بانک مرکزی، در نوامبر گفت این نهاد انتظار دارد الزامات دسترسی را تا ۱ دسامبر نهایی کند و پیشبینی میکند معاملات پس از آن آغاز شود.
Sberbank و Moscow Exchange اعلام کردهاند که قصد دارند معاملات را از ۱ دسامبر آغاز کنند. صرافی سنپترزبورگ که در حال آزمایش پلتفرم خود است، انتظار دارد تا پایان سال از سه رمزارز برتر پشتیبانی کند. یوگنی سردیوکوف، مدیرعامل این صرافی، گفت ممکن است برخی معاملات در سال ۲۰۲۶ انجام شود، اما بیشتر فعالان تا سال آینده خدمات در «مقیاس صنعتی» ارائه نخواهند کرد. VTB و T-Bank میگویند بهمحض نهاییشدن مقررات باقیمانده آماده ارائه معاملات رمزارز هستند، در حالی که چندین کارگزاری، از جمله T-Investments متعلق به T-Bank، قصد ندارند تا سال ۲۰۲۷ وارد این بازار شوند.
روسیه در بحبوحه تحریمها موضع خود را در قبال رمزارزها نرمتر کرده و میگوید در حال توسعه زیرساختهای داخلی است، هرچند منتقدان معتقدند مقررات سختگیرانه فضای چندانی برای شرکتهای مستقل باقی نمیگذارد. برخی کارشناسان برآورد میکنند این بازار میتواند به یک تریلیون روبل (بیش از ۱۲ میلیارد دلار) برسد. با این حال، دادههای Chainalysis نشان میدهد اقتصاد رمزارزی روسیه در سال منتهی به ژوئن ۲۰۲۶، ۱۴٫۷ درصد کوچک شده است؛ از آن زمان چندین پلتفرم خارجی با اشاره به مقررات، این کشور را ترک کردهاند.




