اعترض ائتلاف من الحزبين يضم 44 مدعيًا عامًا، تشارك في قيادته جينيفر دافنبورت من نيوجيرسي، على قاعدتين لهيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية قد تُخضع عقود الأحداث الرياضية والانتخابية بين الأفراد لإشراف الهيئة الحصري. وترى الولايات أن المقترحين يتجاوزان صلاحيات الهيئة ويُضعفان تنظيم الولايات للمقامرة.
تتعامل قاعدة مؤقتة نافذة بالفعل مع المنتجات التقليدية المرتبطة بـ«كازينوهات المقامرة» بوصفها مقامرة، لكنها تستثني من هذه الفئة أسواق الأحداث، حيث يراهن المشاركون بعضهم ضد بعض. أما قاعدة ثانية، لا تزال مقترحة، فستصنّف عقود الأحداث الرياضية والانتخابية على أنها عقود مبادلة، ما قد ينتزع من الولايات صلاحيات الترخيص والرقابة. ويقول الائتلاف إن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) تنظّم أسواقًا مالية محددة، ولا تملك صلاحية معالجة أضرار المقامرة أو وضع قواعد تتجاوز السلطات التي منحها إياها الكونغرس.
وقالت دافنبورت إن الوكالة «تواصل تجاوز صلاحياتها بكثير» عبر ادعائها الرقابة الحصرية على المقامرة في أسواق التنبؤ. وأضافت: «تهدف هذه الإجراءات إلى تجاوز الصلاحية الراسخة للولايات في تنظيم المقامرة داخل حدودها، ما من شأنه أن يتيح لأسواق التنبؤ العمل من دون الامتثال للوائح المقامرة التي تفرضها الولايات والضمانات الرامية إلى كفالة المقامرة المسؤولة».
ويأتي هذا الاعتراض عقب مسعى مماثل في يوليو قادته مجموعة من الحزبين تضم 44 مدعيًا عامًا للولايات، برئاسة المدعي العام لولاية أوهايو آندي ويلسون. كما تسعى الجهات التنظيمية في الولايات إلى اتخاذ إجراءات قانونية، بحجة أن على المنصات الالتزام بقوانين المقامرة المحلية والحصول على التراخيص المطلوبة ودفع الضرائب المستحقة.




